عملکرد دستگاههای مسئول در اجرای قانون هوای پاک بررسی شد
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۲۸۸۷
وظایف و اقدامات دستگاهها در اجرای "قانون هوای پاک" در نشست هماهنگ سازی برنامهها و پایش آخرین اقدامات به عمل آمده، با حضور وزیر کشور بررسی شد.
به گزارش ایران اکونومیست، در این نشست علاوه بر دکتر احمد وحیدی وزیر کشور، علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و نمایندگان سایر دستگاهها حضور داشتند و وزارتخانههای صمت، نفت، نیرو، سازمان ملی استاندارد، سازمان برنامه و بودجه و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، آخرین اقدامات و برنامه های خود را در اجرای تکالیف مقرر در قانون هوای پاک ارائه دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این نشست موضوع اعتبار و منابع مالی دستگاهها به تفکیک برای اجرای هر چه قوی تر قانون هوای پاک، احصا و مقرر شد پیش بینی اعتبارات در منابع بودجه ای کشور برای سال آتی مورد توجه جدی قرار گیرد.
تامین ۳۰درصد از افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی های تجدید پذیر، محور دیگر نشست امروز بود که مقرر شد وزارت نیرو و دستگاههای مربوطه برنامه عملیاتی خود را ارائه و براساس یک جدول زمان بندی نسبت به تحقق آن برنامه ریزی کنند.
در اجرای ماده ۹ و ۱۰ قانون هوای پاک، سازمان شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور هم برنامه نوسازی و بازسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور را تا سال ۱۴۰۴ ارائه و بودجه و اعتبارات لازم را از سازمان برنامه و بودجه درخواست کرد.
تکمیل شبکه ملی هشدار و پیش آگاهی رخدادهای طبیعی همچون سیل و طوفان دستور کار دیگر نشست امروز بود و دراین زمینه هم مقرر شد شبکه راداری و ارتباطی لازم تهیه شود تا در تصمیم گیری های مقتضی در شرایط حساس به خصوص آلودگی هوا به فوریت مورد استفاده قرار گیرد.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، وزارت صمت هم مکلف شد برنامه ارتقاء تولید فناوری درحوزه خودرو و موتور سیکلت را ارائه دهد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قانون هوای پاک ، وزارت کشور
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قانون هوای پاک وزارت کشور قانون هوای پاک دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۲۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد سازمانهای سرمایهگذاری مختص پارکهای علم و فناوری
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، سیزدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی اینوتکس۲۰۲۴، امروز ۱۸ اردیبهشتماه در پارک فناوری پردیس، آغاز به کار کرد.
مهدی صفارینیا، رئیس پارک فناوری پردیس در حاشیه این نمایشگاه و فروم قانونگذاری، درباره «قانون ارزش افزوده برای پارکهای علم و فناوری» توضیح داد: موضوع بودجه برای زیرساختهای پارک علم و فناوری کشور موضوع پر اهمیتی است و کشور هم توان تامین گسترده این بودجه را ندارد.
صفارینیا ادامه داد: نیاز است بهصورت جداگانه در قانون جهش تولید دانشبنیانها، بودجه اختصاصی برای توسعه زیرساختهای دانشبنیانها، لحاظ شود.
وی ادامه داد: همچنین شهرداریها برای پارکهای علم و فناوری که داخل شهر مستقر نیستند و خدمترسانی به آنها سختتر است، خدمات زیرساختی ارائه نمیکند.
رئیس پارک فناوری پردیس به ضرورت قانون ارزشافزوده اشاره کرد و گفت: درواقع شرکتها برای استفاده از خدمات زیرساختی مختص شرکتهای دانشبنیان، مبلغ ارزش افزوده را پرداخت میکنند.
صفارینیا با اشاره به میزان نقدینگی و بودجه اختصاصیافته به پارکهای علم و فناوری در سال جدید گفت: بهطورکلی مبلغ هزار و سیصد میلیارد تومان بودجه اختصاصی برای پارکهای علم و در سال ۱۴۰۲ فناوری است.
وی افزود: اما امسال مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان توسط شرکتهای دانشبنیان بهعنوان سهم ارزش افزوده
پرداخت شد. هر شرکت دانشبنیان، بهازا و براساس میزان فروشی که دارد باید سهم ارزش افزوده خود را پرداخت کند.
رئیس پارک فناوری پردیس با بیان اینکه در قانون جهش تولید دانشبنیانها، تا حد زیادی چالشهای مربوط به قانونگذاریها، رفع شده است، گفت:
۵ محور اصلی معافیت مالیاتی، حقوق مربوط به کارکنان شرکتها، درآمدهای اتفاقی، اختلافات حقوقی میان شرکتهای دانشبنیان و ارگانهای دولتی از جمله موارد قانونی پیگیری شده بوده است.
وی گفت: همچنین ایجاد سازمانهای سرمایهگذاری مختص پارکهای علم و فناوری از جمله مواردی است که در قانون جهش تولید دانشبنیانها پیگیری و به تصویب رسیده است.
انتهای پیام/